عقاريون: أضرار سياسات «الإسكان» ستظهر خلال العام
■ بدر الدين: نتطلع للموافقة على تفعيل المبادرة لتنفيذ 500 ألف شقة.. ونسعى لاستغلال 80 ألف متر بالشيخ زايد
■ حلمى: القطاع مقبل على انتعاشة .. وخطة توسعية لـ«وادى دجلة»
■ حسنين: قرارات وزارية تترقب «اللائحة الجديدة» للاستفادة من تخفيض الرسوم ..ونعتزم ضخ 3 مليارات جنيه فى 3 مشروعات
■ فكرى: متر الوحدة بحدائق أكتوبر سيسجل 8 آلاف جنيه.. ونستهدف الحصول على أراضٍ بعدة مناطق
■ صلاح:18 مليار جنيه استثمارات «المقاولون العرب» خلال العام الجديد
■ عبداللاه: إقرار العقد المتوازن وإصلاح المنظومة المصرفية ضرورتان لإعادة التوازن للمقاولات
■ شلبى: توضيح حوافز الاستثمار ينشط القطاع.. و«تطوير مصر» تسعى للبدء فى «مونت جلالة»
■ عبدالرحمن: طرح مساحات إضافية يضبط الأسعار.. ونستهدف تطوير 500 فدان بالقاهرة الجديدة
التفاصيل :
شهد القطاع العقارى خلال العام الماضى، حزمة من المتغيرات التى صنعت حاضره وتصلح لأن تكون أداة استشراف لمستقبله خلال 2016، والجزء الأخير هو نفسه ما سعت إليه «المال» من خلال استطلاع آراء عدد من المستثمرين والمقاولين.
وأجمع الخبراء والمطورون على أن الظاهرة الأبرز العام الماضى كانت عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح أية أراض استثمارية سواء للأغراض السكنية أو الخدمية، وذلك لتقيدها بقانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية والذى يجبرها على الطرح بنظام الشباك الواحد.
وكشف المطورون أن الأثر السلبى لهذه الظاهرة لم ينكشف خلال العام الماضى لطبيعة المشروعات العقارية، فهى إما متوسطة وإما طويلة الأجل، وبالتالى فإن حصاد 2015 كان نتاجا لسياسات وزارة الإسكان خلال 2014، وبنفس النظرية فإن الآثار المترتبة على سياسات «الإسكان» خلال 2015 ستظهر بوضوح فى العام الجديد.
وأضاف الخبراء أنه بالنظر للمعطيات الحالية، نجد أن القطاع العقارى مقبل على حالة من الركود الشديد خلال 2016، حيث لا توجد أية مشروعات جديدة للقطاع الخاص، وستقتصر حركة النشاط الطفيفة على بعض المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والتى تحتاج بدورها إلى قرارات وزارية تستغرق فترات زمنية طويلة.
كما أشاروا إلى عامل آخر يعرقل المسيرة خلال العام الجديد وهو عدم إقرار اللائحة العقارية الجديدة، وهو ما يدفع المستثمرين لإرجاء أية مشروعات لحين بدء تطبيقها، وذلك لسببين رئيسين؛ الأول يتعلق بثبات الخطط الاستثمارية لهم وعدم تغيرها باختلاف اللوائح المنظمة للاستثمار، والآخر بالمزايا النسبية للاستثمار التى تتضمنها اللائحة العقارية وعلى رأسها وضع حد أقصى للمصاريف الإدارية بـ 20 ألف جنيه.
وانتقد المستثمرون قيام الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان بطرح عدد من الأراضى بعد طول انتظار من جانب المطورين بأسعار مرتفعة للغاية مستغلين فى ذلك تعطشهم نحو تملكها والدخول فى استثمارات جديدة، بل إن كراسة الشروط نصت على وجوب سداد مقدم تعاقد يصل إلى 25 % ومرشح للزيادة فى حالة التزايد بين المتقدمين عليه إلى 50 %، وهو ما يستنفد السيولة المالية للمستثمر ويجعله عرضة لتوقف تنفيذ المشروع.
وحذر الخبراء والمتعاملون أنه فى حالة إصرار الدولة على طرح الأراضى بهذه الأسعار فإن الوحدات السكنية مرشحة للزيادة ما يعادل %30 من سعرها الحالى دفعة واحدة، وهو ما سيؤدى لارتباك السوق.
وأوضح عدد من المستثمرين أن الحل الوحيد للخروج من مأزق ندرة الأراضى وارتفاع الأسعار هو قبول الإسكان بالمبادرة التى تقدمت بها شعبة الاستثمار العقارى والتى تستهدف تنفيذ 500 ألف وحدة، حيث تضع سقفاً سعرياً لها بما يضمن ملاءمتها لشريحة متوسطى الدخل والذين يشكلون السواد الأعظم من الطلب على العقار، وهو ما سيعمل على سد جزء كبير من الفجوة بين معدلات الطلب وحجم المعروض بل يتعدى ذلك لضبط أسعار السوق.
أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للاستثمارات، أهمية توفير الحكومة خلال العام الحالى أراض للمستثمرين والتركيز على سد احتياجات السوق وإنهاء حالة التعطش والحرص على وضع أسعار تتلاءم مع إمكانيات الشريحة الكبرى من المستثمرين الجادين، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يتنقل مباشرة إلى العميل والمستفيد النهائى من الوحدة السكنية.
وأضاف أن الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات والتى تخاطبها 90% من الشركات العاملة فى القطاع هم متوسطو وفوق متوسطى الدخل لأن الأسعار الحالية لا تتناسب مع إمكانياتهم وأن المبيعات وحجم المشروعات المنفذة سيتأثر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الأسعار الأخيرة تزيد من حصة الأرض وتكلفة التنفيذ لتصل إلى %50 فى الفيلات و%30 للوحدات.
وأشار إلى أن تحديد حد أدنى للمقدم الذى يتم التزايد عليه بـ %25 وإلزام المستثمر برسوم إدارية تصل إلى %5 مع سعر الأرض الحالى قد يؤثر على السيولة المالية المتاحة لدى المستثمر ويخل بالجدول الزمنى للتنفيذ خاصة مع ضعف دور البنوك والتمويلات الممنوحة للشركات، لافتا إلى أنه قبل ثورة 2011 كان سعر المتر فى أكتوبر 800 جنيه وصل حالياً إلى 2600 رغم الظروف الاقتصادية التى عانت منها الشركات فى السنوات الماضية والتى كانت تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار منها تثبيت أسعار الأراضى أو تخفيضها.
ولفت بدر الدين إلى أهمية تركيز الحكومة على تسهيل الإجراءات للمستثمرين الخاصة باستخراج القرارات الوزارية والتراخيص، مشيراً إلى أنهم لن يشعروا بالآثار الإيجابية لتطبيق نظام الشباك الواحد فى حال استمرار تعقد الإجراءات وطول الفترة الزمنية للحصول عليها.
وكشف بدر الدين عن نية الشركة خلال 2016 التقدم بطلب للحصول على القرار الوزارى الخاص بالقطعة التى حصلت عليها مؤخراً بالشيخ زايد بقيمة إجمالية 730 مليون جنيه وتبلغ مساحتها 80 ألف متر وتسعى لاستغلالها فى إقامة مشروع سكنى خدمى ترفيهى متكامل ومدة تنفيذه 3 سنوات.
ويأمل رئيس شعبة الاستثمار العقارى قيام فى هيئة المجتمعات خلال العام الحالى بتفعيل مبادرتهم لتنفيذ 500 الف وحدة إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بالمشاركة مع الوزارة، لأن تنفيذها سيسهم فى تلبية احتياجات الشريحة الأكبر من العملاء ويضبط الأسعار من خلال توفير وحدات بجودة مرتفعة مع الالتزام بالسقف السعرى المحدد من قبل الهيئة، لافتاً إلى أن تلك المبادرة سترفع التنافس بين المطورين لإنتاج وحدات بأعلى جودة لجذب العملاء،
بالإضافة إلى آلية تنفيذ وتمويل المشروع وكيفية إنشاء منتج بأسعار مناسبة تلائم احتياجات المتقدمين وتحقق طموح الوزارة والمستثمرين.
وأشار بدر الدين إلى أن الشعبة تترقب الموافقة وبدء تفعيل قانون اتحاد المطورين والذى قامت بإعداده مؤخراً وطرحته على الوزارة لدراسته وعرضه على مجلس النواب.
وأضاف أن القانون ينظم إستراتيجية عمل الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين ويهدف إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ودعم المنافسة الحرة.
وتوقع المهندس ماجد حلمى رئيس مجلس إدارة مجموعة وادى دجلة القابضة، أن يشهد عام 2016 انتعاشة وحركة عقارية غير مسبوقة نتيجة استقرار الأوضاع السياسية وبدء مجلس النواب والذى يأمل القطاع من خلاله إقرار ومناقشة العديد من القوانين المهمة الدافعة للاقتصاد والتى ستسهم فى تنمية الاستثمارات وإنهاء جميع العقبات التى تواجه الشركات، إضافة للاستقرار الأمنى والطلب الضخم على الوحدات السكنية فى التحفيز على تنمية حجم استثماراتها وتفعيل السياسات التوسعية لتنفيذ مشروعات جديدة فى السوق تسهم فى تلبية جزء من الطلب المتزايد، لافتاً إلى استمرار زيادة أسعار الوحدات فى المرحلة المقبلة.
ولفت حلمى إلى أن دعم الدولة للاستثمارات وطرح مشروعات عقارية عملاقة خلال العام الحالى، سيسهم فى تسليط الضوء على السوق المصرية وتنوع الفرص بها وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والتى ستضيف للاقتصاد.
وأضاف رئيس مجلس إدارة وادى دجلة العقارية، أن الإعلان عن طرح أراض استثمارية بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة سيمثل إضافة جيدة للقطاع العقارى ستظهر آثارها على حجم الاستثمارات والنمو فى حركة التشييد والبناء خلال العام الحالى لأنه عانى من ندرة الأراضى وعدم طرح مزايدات منذ مارس 2015 مما أثر على حركة الاستثمارات، كما أن تطبيق قانون الاستثمار والطرح عن طريق الشباك الواحد خطوة إيجابية طالب بها المطورون العقاريون فى السنوات الماضية لدورها فى توحيد جهة الطرح وتقليص العقبات وإزالتها أمام المستثمرين، إلى حانب أن الطرح بأسعار ثابتة خطوة جيدة أيضا للحد من الارتفاعات السعرية التى تسهم بها المزايدات وتؤدى إلى انتشار المضاربات التى أضرت بالقطاع فى السنوات الماضية.
ولفت حلمى إلى أن وادى دجلة وضعت خطة توسعية خلال العام الحالى تستهدف تنمية حجم الاستثمارات وتنفيذ مشروعات جديدة واستكمال مراحل من القائمة.
فيما أكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن القطاع يترقب بشدة إقرار اللائحة العقارية الجديدة خاصة مع اشتمالها على بند يخفض الرسوم الإدارية على التراخيص والقرارات الوزارية مما يقلص جزءا كبيرا من الأعباء الملقاة على كاهل الشركات.
وأشار إلى أن هناك عددا من الشركات أرجأت إجراءات التقدم للحصول على قرارات وزارية وتراخيص لحين إقرار اللائحة والتى وضعت حدا أقصى للرسوم 20 ألف جنيه.
وأضاف أن الشركة تنتهج سياسة توسعية خلال العام الحالى حيث تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات فى 3 مشروعات سكنية وهى إسكان فوق متوسط على مساحة 68 فدانا بالقاهرة الجديدة ، وسياحى على 17 فدانا فى دمياط الجديدة ومن المقرر إقامته على شاطئ البحر وبالقرب من ميناء دمياط والمنطقة اللوجيستية وسيضم فندقا أربعة نجوم بطاقة استيعابية 110 غرف وستديره إحدى شركات الإدارة العالمية، أما المشروع الثالث فهو إسكان متوسط على 13 فدانا فى أسيوط الجديدة.
ومن جانبه قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن أسعار الأراضى المطروحة حالياً ستسهم فى ارتفاع الوحدات السكنية بصورة كبيرة خلال العام الحالى قد تصل إلى «درجة غير مقبولة « من قبل المستهلك وراغب الحصول على وحدة مما يسهم فى حدوث تباطؤ ملحوظ فى حركة المبيعات يصل إلى حد الإحجام عن الشراء فى بعض الأحيان، مشيراً إلى أن تلك الأزمات والزيادة السعرية نتيجة سياسة وزارة الإسكان فى الطرح وتعطيش السوق لمدة 9 أشهر، بالإضافة إلى للأسعار التى حددتها على الأراضى الجديدة.
ولفت فكرى إلى أن المستثمر يقوم بشراء الأراضى بأسعار مرتفعة وبالتالى لن يقوم ببيع الوحدات بأسعار منخفضة حتى فى حال توقف المبيعات، مشيراً إلى أن أغلب الشركات العقارية ليس مقيدة بقروض أو التزامات بنكية ولذلك ستترقب عودة الطلب على الوحدات.
وتوقع وصول سعر متر الوحدة فى حدائق أكتوبر إلى 8000 جنيه مقارنة بالحالى وهو 4000 وذلك بعد وصول متر الأرض إلى 2250 جنيها أى ما يعادل ضعف المتر فى المزايدات الأخيرة بالمنطقة والذى تراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه.
وأشار إلى أن الارتفاعات المحددة للأراضى المطروحة فى المنطقة هى أرضى و3 أدوار، فى حين أنها فى المزايدات الأخيرة أرضى و5 أدوار، أى أن المستثمر ملزم بدفع ضعف الثمن مع نقص عدد الوحدات المنفذة مما يضعف من العائد الاقتصادى على المشروع.
وأكد فكرى أن 2016 سيشهد قلة فى عدد القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات الجديدة واقتصارها فقط على الأراضى التى طرحت العام الماضى حيث سيظهر بداية هذا العام تأثير عدم طرح أية قطع من مارس 2015 حتى بداية يناير، مما أثر على حجم المشروعات، كما أن الأراضى التى طرحت مؤخراً ستستغرق مدة من 3 إلى 6 أشهر لإنهاء الإجراءات بخلاف مدة تصل إلى 3 أشهر أخرى لإصدار التراخيص.
وأضاف أن الشركة قامت برفع أسعار الوحدات السكنية خلال الربع الأخير بنسبة %7 بسبب تغير التكاليف الإنشائية وصعود الدولار.
فيما قال المهندس أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقارى يترقب بشدة اعتماد وبدء العمل باللائحة الجديدة والتى تعد أحد أبرز الخطوات الجيدة التى أعدتها الإسكان خلال العام الماضى وستسهم بصورة ملحوظة مع تفعيلها فى تنظيم السوق وتسهيل الإجراءات ودفع الاستثمار.
وأكد أهمية توضيح الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار الموحد لتعريف المستثمرين بها والعمل على تنمية القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم خلال العام الحالى تنفيذ الإنشاءات الخاصة بمشروع منتجع المونت جلالة بالعين السخنة والذى استخرجت تراخيصه مؤخراً، لافتا إلى أنها تعتزم التعاقد خلال النصف الأول من العام الحالى مع أحد الشركات الكبرى والعالمية لإدارة أول فندق ويقام على مساحة إجمالية 2.2 مليون متر مربع وتبلغ الاستثمارات المبدئية للمشروع 1.2 مليار جنيه ويضم 5000 وحدة سكنية ومن المزمع تنفيذه على 3 مراحل.
وفى سياق مواز قال المهندس طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذى لشركة بالم هيلز للتعمير، إن هذا العام سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعار الوحدات السكنية وأن الحل الأمثل لضبطها والتغلب على المشكلات التى ستواجه القطاع هو وفرة وسرعة طرح الأراضى، لافتا الى أهمية طرح أراضى العاصمة الإدارية وبمستقبل سيتى لحل الأزمة وتنشيط السوق وضبط الأسعار تلقائيًا.
وأضاف أن بالم هيلز تعاقدت مؤخراً مع إحدى الشركات العالمية لإعداد المخطط العام لمشروعها بالقاهرة الجديدة والمقام على مساحة 500 فدان والذى تقوم بتطويره ومن المقرر استغلاله فى اقامة مشروع عمرانى متكامل الخدمات.
وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء قال المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، إن العام الحالى من المنتظر أن يشهد انتعاشة لقطاع المقاولات مع زيادة حجم المشروعات المقرر طرحها خاصة القومية الكبرى، مشيراً إلى تأثير الاستقرار السياسى والاقتصادى الحالى فى دفع الاستثمارات وزيادة الأعمال.
وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول بحجم استثماراتها إلى 18 مليار جنيه خلال العام الحالى، مشيراً إلى أنها تتولى حالياً تنفيذ عدة مشروعات مهمة منها مرافق العاصمة الإدارية الجديدة ومحور روض الفرج.
ومن جانبه توقع المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن 2016 سيشهد انطلاقة قوية للمقاولات، وعودة الشركات المتخارجة من السوق مع طرح المشروعات الكبرى والعملاقة ومنها العاصمة الإدارية، وتنمية منطقة قناة السويس.
وشدد على أهمية حل المشكلات والتحديات التى تواجه السوق لتأهيله لتنفيذ تلك المشروعات ومنها العقد المتوازن، للحفاظ على حقوق المقاول.
وأكد أهمية سرعة قيام مجلس النواب بإقرار القوانين وإدخال التعديلات التشريعية التى يحتاج اليها القطاع لجذب الاستثمارات.
ولفت إلى أهمية الحفاظ على حقوق المقاول وتطبيق معادلة فروق الأسعار وذلك بسبب تغيرات أسعار الدولار المستمرة، والتى تغير تكلفة التنفيذ، مشيرا إلى أهمية مساندة المنظومة المصرفية، وشركات التأمين لقطاع المقاولات، فيما يخص تيسير مهمة إصدار خطابات الضمان، والحصول على الاعتمادات المستندية.
وأشار عبد اللاه إلى أن العام المنقضى شهد نشاطاً ملحوظاً للشركات بالتزامن مع تنفيذ عدة مشروعات كبرى، منها القومى للطرق، الذى ساهم فى تشغيل قدر كبير من العمالة، وتنمية حجم الأعمال المنفذة بعد سنوات من الجمود، لافتاً إلى أن الشركات متأهبة تماماً للمشاركة فى تنفيذ المخططات المزمع طرحها من خلال تطوير المعدات، والاستعانة بالعمالة المدربة، والماهرة القادرة على المنافسة.
ومن جانبه قال المهندس عليوة شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، إن العام الحالى سيشهد نمواً فى حجم الأعمال المنفذة ونشاط شركات المقاولات يعمل على تحقيق المعدلات المستهدفة لقطاع التشييد والبناء خلال المرحلة المقبلة،
ولفت إلى أن تعديل قانون المزايدات والمناقصات وإقرار العقد المتوازن المطلب الأهم فى فى الوقت الراهن لضمان استقرار السوق.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق